به گزارش طلاکلینیک فارس ، از زمان اعمال تحریم‌ها علیه ایران به ویژه در یک دهه گذشته و در جریان موارد مترتب بر برنامه هسته‌ی کشور، رصد جریان ارزی کشور به ویژه در زمینه بازگشت ارز صادراتی و درآمدها و دارایی‌های ارزی نهادهای مختلفی دولتی و غیردولتی، برای بانک مرکزی میسر نبود.

بر اساس یکی از بندهای ماده 11 لایحه برنامه هفتم توسعه، نه تنها این تکلیف بر عهده بانک مرکزی نهاده شده که بر درآمد ارزی همه دستگاه‌های دولتی نظارت کند، بلکه با این مصوبه، جریان دارایی‌های ارزی صرافی‌ها، بانک‌ها و موسسات اعتباری، شرکت های «دولتی» و «عمومی غیردولتی»، و حتی همه صادرکننده های حقیقی و حقوقی، باید به اطلاع بانک مرکزی برسد؛ آن هم به شیوه‌ای که بانک مرکزی تعیین خواهد کرد.

حالا نه تنها با ساز و کار جدیدی که مجلس تعریف کرده، ذره‌بین این نهاد مرجع پولی و بانکی کشور روی اطلاعات مربوط به دارایی‌ها و درآمدهای ارزی بسیاری از فعالان صادراتی و ارزی متمرکز می‌شود، بلکه سیاستی تشویقی نیز در نظر گرفته است؛ سیاستی که تکمیل کننده بندهای ابتدایی ماده 11 لایحه برنامه هفتم توسعه است؛ سیاست معافیت مالیاتی برای صادرکنندگان با یک شرط.


اما این شرط چیست و در پشت پرده این سیاست تشویقی، بانک مرکزی قرار است به کدام هدف خود برسد؟ آیا عمق بخشی به بازار رسمی ارز در دستور کار قرار گرفته؟ پاسخ این سوالات را در گزارش تصویری اکوایران که در زیر می‌آید ببینید.